481 حالة طلاق في غزة منهم 192 حالة زواج مبكر في عام 2019
481 حالة طلاق في غزة منهم 192 حالة زواج مبكر في عام 2019
غزة / أنسام القطاع
باتت ظاهرة الزواج المبكر أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وصعود مستويات العنف الأسري والتعليمي والاجتماعي خلال السنوات الماضية في قطاع غزة وذلك نتيجة التزويج المبكر لكلا الجنسين والذي لا يؤهلهما لتحمل مسؤولياتهما الأسرية والاقتصادية والاجتماعية نحو الأسرة والأطفال.
أرقام واحصائيات
ذكرت آية المغربي المحامية في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل:” وجدت من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي للسيدات أثناء عملي في (جمعية عايشة لحماية المرأة وحقوق الطفل) أن ارتفاع نسبة الزواج المبكر في المناطق التي تعاني من مستوى تعليم متدني وأوضاع اقتصادية سيئة كالمناطق المهمشة والنائية التي تحتاج للتوعية حول النتائج المؤدية الى ازدياد هذه الظاهرة وذلك وفقا للعادات والتقاليد التي تنظر للفتاة التي بلغت16 عام دون زواج بنظرة دونية”.
لافتةً: “أن غالبية قضايا المشاكل الزوجية يتراوح سن الزواج فيها بين 15 إلى 16 عام، وقد وصلنا في الجمعية عام 2019 ما يقارب 481 حالة طلاق منهم 192 حالة زواج مبكر أي ما نسبته 40% مما يؤكد انتشار ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة”.
ويقول سمير حسنية المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/ وحدة المرأة :” وفقا للإحصائيات التي وصل لها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في كل عام، فإن نسبة تزويج الفتيات تتعدى 25% من أصل 1200قضية في السنة وهي نسبة ليست بسيطة لذلك نطالب أن يكون سن الزواج على الأقل 18 عاما، فمن خلال عملي كمحامي شرعي في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وجدت أن كثير من قضايا الطلاق تعرضت فيها الفتيات لمشاكل ومخاطر صحية ونفسية واجتماعية لأنها تصل عمر 20 عاما وتكون مطلقة وأحيانا تكون قد تزوجت بعد الطلاق وهذا عنف شديد ويعتبر وشكلا من أشكال العنف المجتمعي”.
مراحل التزويج المبكر عبر الأعوام السابقة
ويقول المحامي حسنية أن:” الزواج المبكر مر بعدة مراحل تاريخية في مجتمعنا الفلسطيني، حيث كانت تزوج الفتاة من 9 أعوام والفتى من 12 عاما لأن الاحتلال كان السلطة الحاكمة في قطاع غزة ، ولم يكن تعديل القوانين خاصة قانون الأحوال الشخصية، أمرا واردا، و مع قدوم السلطة الفلسطينية ارتفع صوت المؤسسات الحقوقية مطالبا بتغيير سن الزواج، فكان هناك تجاوبا سريعا من قبل قاضي القضاة محمد أبو سردانة، فأصدر تعميما لتحديد سن الزواج بحيث أصبح 15 عاما للفتاة و16 عاما للفتى بالتقويم الهجري، ويعادل بالميلادي 14 عاما و4 أشهر للفتاة و15 عاما و6 شهور للفتى، ومازال هذا الأمر مطبقا حتى الآن وهو ما يعتبر تزويجا مبكرًا”.
نتائج وعواقب
وتؤكد المحامية آية المغربي: ” أن التزويج المبكر يؤدي الى انعدام المقدرة على التفاهم بين الزوجين وعدم تكيف الفتاة مع حياتها الجديدة لأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الحياة الزوجية، واصطدامها بواقع مخالف لأحلامها وذلك لصغر سنها مما يوجب تشريع نص قانوني يمنع عقد الزواج دون 18 عاما؛ فالزّواج المبكر حسب اتّفاقية حقوق الطّفل، هو كلّ من لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، ولم يبلُغ سنّ الرُّشد وكذلك تنص اتفاقية سيداو المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنصّ على القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة“.
حلول
وتنوه سهير البابا المحامية في مركز شؤون المرأة :” أن العيادة القانونية في مركز شؤون المرأة تقدم التمثيل القانوني للنساء عن طريق الترافع أمام المحاكم إضافة إلى الاستشارات القانونية وورش العمل لتوعية النساء، ومن خلال عملنا نجد أن معظم الحالات التي تتردد علينا من سيدات صغيرات ممن تتراوح أعمارهن بين 16عاما إلى 21عاما، ومعظمهن تعرضن لعنف لفظي وجسدي ونفسي من قبل أزواجهن حيث أن معظم هذه الحالات التي زُوجت مبكرًا، نتيجة كثرة عدد البنات في العائلة إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، مما نتج عنه زيادة في نسبة الطلاق بالمحاكم الشرعية، لذلك يعد الزواج المبكر ظاهرة متفشية في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في بعض المناطق بقطاع غزة، وقد قدمنا ورقة موقف للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش التوعية ولكن هذه الجهود بحاجة إلى تكثيف من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل على رفع سن الزواج في فلسطين”.
وفي ذات السياق تضيف البابا:” نحن نطالب بصفتنا مؤسسات نسوية وحقوقية، برفع سن الزواج إلى 18 عاما للتقليل من نسبة الزواج المبكر حيث تصلنا نحو ما يقارب 20 حالة طلاق شهريًا منها 4 حالات زواج مبكر، ففي حال رفع سن الزواج فان هذا سيساهم في القضاء على الظاهرة ويخفف من وتيرة المشاكل ونسبة الطلاق في المحاكم”.
باتت ظاهرة الزواج المبكر أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع غزة، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض داخل المجتمع الفلسطيني حوله.
التقرير التالي يوضح آراء محامين شرعيين، تحدثوا عن مشاكل الزواج المبكر من الناحية القانونية والاجتماعية، من خلال تجربتهم في العمل أمام المحاكم الشرعية في القطاع.
أية المغربي – المحامية في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
وجدت من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي للسيدات أثناء عملي في جمعية عايشة لحماية المرأة وحقوق الطفل ارتفاع نسبة الزواج المبكر في المناطق التي تعاني من مستوى تعليم متدني وأوضاع اقتصادية سيئة ، فوفقا للعادات والتقاليد ينظر للفتاة التي بلغت 16 عام دون زواج بنظرة دونية، لذلك غالبية قضايا المشاكل الزوجية يتراوح سن الزواج فيها بين 15إلى 16 سنة، وقد وصلنا في الجمعية عام 2019 ما يقارب 481 حالة طلاق منهم 192 حالة زواج مبكر أي ما نسبته 40% مما يؤكد وجود ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة.
تعددت أسباب الطلاق ومنها عدم القدرة على التفاهم بين الزوجين أو عدم تكيف الفتاة مع حياتها الجديدة لأنها لا تستطيع تحمل مسئولية الحياة الزوجية ، واصطدامها بواقع مخالف لأحلامها، لصغر سنها مما يوجب تشريع نص قانوني يمنع عقد الزواج دون 18 سنة؛ فالزّواج المبكر حسب اتّفاقية حقوق الطّفل، هو كلّ من لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، ولم يبلُغ سنّ الرُّشد.
سمير حسنية- المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/ وحدة المرأة
الزواج المبكر مر بعدة مراحل تاريخية في مجتمعنا الفلسطيني، كانت تزوج الفتاة من 9 سنوات والفتى من 12 سنة لأن الاحتلال كان السلطة الحاكمة في قطاع غزة ، فلا يمكن تعديل القوانين خاصة قانون الأحوال الشخصية، و مع قدوم السلطة الفلسطينية زاد إعلاء صوت المؤسسات الحقوقية من أجل تغيير سن الزواج، فكان هناك تجاوبا سريعا من قبل قاضي القضاة محمد أبو سردانة، فأصدر تعميما لتحديد سن الزواج من 15 سنة للفتاة و16 سنة للفتى بالتقويم الهجري، ويعادل بالميلادي 14 سنة وأربعة أشهر للفتاة و15 سنة و6شهور للفتى، ومازال مطبق حتى الآن ليكون زواجًا مبكرًا .
ووفقا للإحصائيات التي تصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في كل عام فإن نسبة تزويج الفتيات تتعدى 25% من أصل1200قضية في السنة وهي نسبة ليست بسيطة لذلك نطالب أن يكون سن الزواج على الأقل 18 سنة، فمن خلال عملي كمحامي شرعي في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وجدت أن كثير من قضايا الطلاق تعرضن الفتيات للمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لأنها تصل عمر 20 سنة تكون مطلقة وتزوجت بعد الطلاق وهو أحد أنواع العنف المجتمعي .
سهير البابا المحامية في مركز شؤون المرأة
تقدم العيادة القانونية في مركز شؤون المرأة التمثيل القانوني للنساء عن طريق الترافع أمام المحاكم إضافة إلى الاستشارات القانونية و ورش العمل التوعوية للنساء، ومن خلال عملنا نجد أن معظم الحالات التي تتردد علينا من سيدات صغيرات مما تتراوح أعمارهن من 16 إلى 21 ومعظمهن تعرضن لعنف لفظي وجسدي ونفسي.
ومعظم هذه الحالات التي زوجت مبكرًا، نتيجة كثرة عدد البنات في العائلة إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، مما نتج عنه زيادة في نسبة الطلاق في المحاكم الشرعية لذلك يعد الزواج المبكر ظاهرة موجودة في مجتمعنا الفلسطيني ومنتشرة في بعض المناطق .
ونطالب كوننا نعمل في مؤسسات نسوية وحقوقية، برفع سن الزواج إلى 18 سنة للتقليل من نسبة الزواج المبكر حيث تصلنا نحو ما يقارب 20 حالة طلاق شهريًا منها 4 حالات زواج مبكر، ففي حال رفع سن الزواج سيساهم في القضاء على الظاهرة ليخفف من وتيرة المشاكل ونسبة الطلاق في المحاكم.
وقد قدمنا ورقة موقف للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل التوعوية ولكن هذه الجهود بحاجة إلى تكاثف بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل على رفع سن الزواج في فلسطين.
