بيان عاجل صادر عن مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) حول جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

غزة – مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC):

ببالغ الغضب والاستنكار، يتابع مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) ما ورد في التقرير الحقوقي الصادم الذي نُشر مؤخرًا، وكشف عن شهادات حية لأسيرات وأسرى فلسطينيين تعرّضوا لجرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية وتعذيب مهين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

إن ما ورد في هذا التقرير يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الرابعة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويؤكد أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة من العنف الجنسي والتعذيب والإذلال في محاولة لكسر إرادة المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، في جريمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وإذ يثمّن المركز الجهود المهنية والشجاعة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في توثيق هذه الشهادات وجمع الأدلة، فإنه يدعو إلى تحرك دولي عاجل وشامل من كافة الأطر والجهات الأممية، بما في ذلك: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والعنف الجنسي، لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية القانونية والنفسية والطبية للضحايا والشهود.

كما يدعو مركز التنمية والإعلام المجتمعي جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى:

1- تبنّي الرواية الفلسطينية في المحافل الحقوقية والإعلامية الدولية.

2-كشف الجرائم الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات المعتقلات.

3- وضع سياسات واضحة وآليات عملية لحماية النساء الفلسطينيات، خصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من تداعيات الحرب والحصار.

وعلى الصعيد الفلسطيني، يطالب المركز:

1- السلطة الفلسطينية، ووزارة شؤون المرأة، ومنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لفضح هذه الجرائم في كل المحافل الدولية.

2- تكليف السفارات الفلسطينية في أوروبا والعالم بنقل الرواية الفلسطينية الرسمية للرأي العام، وتفعيل الجهود الدبلوماسية لفضح الانتهاكات الممنهجة بحق الأسيرات الفلسطينيات.

3- دعوة المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني إلى بناء سياسة وطنية عاجلة لمتابعة وتوثيق هذه الجرائم وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

ويشدد المركز على ضرورة إطلاق أوسع حملة مناصرة رقمية وإعلامية تستخدم كل الأدوات والمنصات الإلكترونية لتعرية هذه الجرائم وكشفها أمام الرأي العام العالمي، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاهها يُعد تواطؤًا أخلاقيًا وسياسيًا مع الجلّاد.

ويؤكد مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) التزامه المستمر منذ سنوات في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق النساء والأطفال الفلسطينيين، عبر برامجه في الإعلام التقليدي والرقمي، وحملات المناصرة والتوعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العدالة والكرامة والمساءلة.

ويختتم المركز بيانه بالتأكيد أن: الحرية والكرامة والعدالة ليست شعارات، بل حقوق إنسانية أصيلة لا تسقط بالتقادم.