الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و المؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية يحيون يوم المرأة العالمي
غزة/ 7آذار 2016:
أحيا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية يوم المرأة العالمي, من خلال فعالية sit inأمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة، اليوم الاثنين تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، ثم انطلقت مسيرة من المكان نحو مقر الأمم المتحدة ” الأونسكو”، لتسليم مذكرة باسم المرأة الفلسطينية إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت مئات النساء احتشدن أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، من كافة محافظات قطاع غزة تحت شعارات: معاً لإنهاء الاحتلال، معاً لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، نعم لحق العودة، معاً لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة، نعم لإنهاء الانقسام، نعم لتفعيل مقاطعة اسرائيل.
وأكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية في كلمة ألقتها د.آمال حمد عضو الامانه العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على أهمية التركيز على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز المشاركة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتفعيل دور المرأة في جميع أشكال المقاومة الشعبية، إضافة إلى تعزيز وتوسيع المشاركة في الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، وتضافر الجهود لحماية مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت حمد في الكلمة، مجلس الأمن ومنظمات حقوق الانسان إلى العمل الجاد لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة، والمطالبة بإرسال لجنة تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال.
وشددت على أهمية المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى وتفعيل المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتدويل قضية الأسرى وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتجريم الاعتقال الإداري.
وناشد الاتحاد و المراكز والمؤسسات و الجمعيات النسوية في كلمتهم الموحدة ببذل كل الجهود من اجل استعادة الوحدة الوطنية، والعمل على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من اداء مهامها، وتحديد موعد للانتخابات العامة تجري في ظل توافق وطني قائم على أساس الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.
وطالبوا بوضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضع التطبيق العملي والمطالبة بمواءمة التشريعات والقوانين استنادا الى مصادقة فلسطين على الاتفاقية دون تحفظات، إضافة إلى التوجه إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي (ايار 2015) القاضي بتخصيص حصة مضمونة للمرأة لا تقل عن 30% في قوانين الانتخابات في كافة هيئات ودوائر الدولة الفلسطينية لضمان استمرار المرأة في المشاركة الفاعلة في كافة مستويات صنع القرار.
واختتمت الكلمة بالتحية إلى نساء العالم عامةً المناضلات من اجل حقوقهن المتساوية وضد كافة اشكال التمييز والاضطهاد في العالم، والنساء العربيات خاصةً، المدافعات عن حقوقهن المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في وجه القوى الاصولية والتكفيرية الهادفة إلى الغاء المكتسبات المتحققة المستهدفة إعادتهن إلى عهود الحريم الغابرة.
بدوره ألقى الأسير المحرر مصطفى المسلماني (أبو الأديب) كلمة موجهة للأسرى الفلسطينيين عامة والأسيرات خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي وقال: “قي هذه المناسبة العالمية أوجه التحية للمرأة الفلسطينية والتحية للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي واللواتي بلغ عددهن 62 أسيرة يعانين أشد المعاناة “.
وأضاف: ” نقول بكل صراحة للمجتمع الدولي ولكل من ينادون بالعدالة والحرية، أين هي العدالة عن النساء الفلسطينيات المناضلات والأسيرات الفلسطيينات؟، ولماذا تنتهك حقوقهن على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في ظل الظلم المتواصل من الاحتلال الاسرائيلي؟”.
واختتم: ” نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند كامل مسؤؤلياته فيما يتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي و ندعو لانصافهن ومساندتهن لنيل حريتهن “.
من الجدير ذكره أنه تم توزيع بيان الاتحاد العام والمراكز والمؤسسات والجمعيات النسوية بمناسبة يوم المرأة العالمي خلال الفعالية، ثم تم التوجه نحو مقر الأمم المتحدة لتسليم مذكرة مطالب لمنسق الشؤؤن الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، باسم المرأة الفلسطينية، يؤكد الاتحاد من خلالها على ضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها حقوق المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات.
وطالبت المذكرة بتوفير الحماية الدولية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين، طبقاً لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية المرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونى، والعمل على ادراج النساء ضمن الحالات الانسانية لضمان حقهن في التنقل والسفر.
