بيان بمناسبة يوم حقوق الانسان 10 ديسمبر
يحتفل العالم اليوم الخميس، 10 ديسمبر من كل عام، بالذكرى السنوية لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948م، ويمثل البيان العالمي الأول والأهم بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته غير القابلة للتصرف، ويعتبر المصدر الرئيس الذي تفرعت عنه كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
ويعتبر سكان العالم أجمع، أن هذه المناسبة تأتي للتأكيد على أهمية حماية واحترام القيم الإنسانية لكافة بني البشر، دون أي شكل من أشكال التمييز فيما بينهم.
ويرى مركز الاعلام المجتمعي أن هذه المناسبة تأتي هذا العام، في ظروف بالغة القسوة، تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة، اذ يمارس بحقهم انتهاكات خطيرة لحقهم الأساسي في الحياة بكرامة وحقهم في تقرير المصير.
كما ويتعرض الفلسطينيين لحملة تمييز متصاعدة وسط حالة عجز وتنصل واضح من قبل المجتمع الدولي عن القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه حمايتهم ومجابهة الاحتلال الاسرائيلي ووقف انتهاكاته المتصاعدة لمبادئ حقوق الإنسان التي حملها وبشر بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
وننظر في مركز الاعلام المجتمعي بخطورة بالغة اتجاه أوضاع الفلسطينيين، في ظل استمرار سياسة اسرائيل العدوانية تجاه الفلسطينيين وأرواحهم و ممتلكاتهم و كرامتهم بالإضافة لسياسة بناء المستوطنات على حساب الاراضي الفلسطينية و سرقة المياه و استكمال جدار الفصل العنصري، و فرض الحصار على المواطنين وعلى المعابر و الحدود، والحد من حرية التنقل والحركة التي كفلتها كافة قوانين حقوق الانسان.
كما نحذر في مركز الاعلام المجتمعي، من خطورة استمرار انتهاك اسرائيل لحقوق المواطنين في قطاع غزة خاصة الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف لدى المواطنين بسبب ارتفاع نسب البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وعليه فإننا في مركز الاعلام المجتمعي نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالعمل على توفير الحماية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ودول الشتات، كما ونطالبهم بإلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة بكرامة و اقامة دولته المستقلة و تقرير مصيره و حق العودة و التعويض لجميع الفلسطينيين.
كما وندعو في مركز الاعلام المجتمعي، المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته القانونية اتجاه الأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين وحمايتهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العالم أجمع وتنتهكها دولة الاحتلال.
