الإعلام المجتمعي ينفذ لقاءً حول “التحديات التي تواجه القضاء الشرعي في ظل الانقسام”
غزة- مارس 2015 نفذ مركز الإعلام المجتمعي (CMC) بغزة، لقاءً خاصاً بعنوان “التحديات التي تواجه القضاء الشرعي في ظل الانقسام”، في قاعة مطعم لاتيرنا بمدينة غزة،وذلك ضمن مشروع “تعزيز استجابة مؤسسات العدالة والأمن في قطاع غزة عبر الإعلام”، بالشراكة مع برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).
وحضر اللقاء كلاً من رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة الشيخ حسن الجوجو، و المحامي الشرعي الشيخ نصر خضر، والمحامية فاطمة عاشور كما وحضر عدد كبير من المواطنين/ات من سكان مدينة غزة.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أهم القضايا المطروحة أمام القضاء الشرعي، وزيادة الوعى بأهمية دورالإرشاد الأسرى في الحد من وصول العديد من القضايا إلى القضاء الشرعي للمحافظة على النسيج الاجتماعي، إضافة إلي محاولة الحد من الإشكاليات التي تواجها المحاكم الشرعية من قضاة وموظفين ومحامين ومواطنين.
وجاءت محاوره حول واقع النساء في المحاكم الشرعية وأبرز القضايا المطروحة أمام القضاء الشرعي والإشكاليات التي تواجه القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية، والقوانين والإجراءات المطبقة أمام القضاء الشرعي بجانب عرض أهمية الإرشاد الأسري في الحد من وصول القضايا إلى المحاكم الشرعية.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة، الشيخ حسن الجوجو على أن من أهم المعوقات التي تواجه القضاء الشرعي هو الانقسام،مشدداً على أن القضاء مؤسسة وليست ملك خاص فهي جزء من المشكلة العامة ولابد من أن تعالج من خلال بذل جهود لإصلاح السلطة القضائية.
وقال الجوجو: “نريد قانون خلع وقانون أحوال شخصية بثوب فلسطيني ونكهة فلسطينية, كما نحتاج الي قانون معاصر يجمع بين الأصالة والمعاصرة , ولايتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
وطالب الجوجو بتشكيل لجنة من اجل العمل على دمج القضاء الشرعي بين شطري المجتمع, مؤكداً أنها لاتحتاج الي وقت ولكن تحتاج إرادة, موضحاً أن نشر التعميمات تأتي لاستدراك نقص في المفاهيم لدى المُشرع أولسد بعض الثغرات في القوانين.
وأضاف:”نحتاج إلي مكاتب للمخاتير لجبر القضاء الشرعي،ومكاتب خاصة للإرشاد الأسري مؤهلة لخدمة أبناء الشعب”,مشيداً بدور الإرشاد الأسري والذي اعتبره عصب القضاء الشرعي لما له من دور أساسي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى قالت المحامية فاطمة عاشور: “إن القائمين على إنفاذ القانون والعدل يجب إخضاعهم لتدريبات متخصصة ومساعدتهم في رفع مستوى التوعية لديهم”.
وأضافت: ” الانقسام كرس مشكلة وتحديداً في قانون الأحوال الشخصية, لذلك يجب تفعيل صندوق النفقة الذي يكفل للمرأة حقها في حياة كريمة”.
من جانبه قال الشيخ نصر خضر: العدل المتأخر ظلم،لذلك نحتاج إلي هبة قويةمن المجتمع المدني ومؤسساته لما له من صدى وتأثير قوي على المسئولين”.
وأوضح خضر أن المحاكم الشرعية حديثة العهد في تنفيذ الأحكام, وأن هيبة القضاء انتزعت بين القضاة والموظفين.
