مركز الإعلام المجتمعي يشارك في الوقفة التضامنية حول “تعطيل سير نظام العدالة”

غزة_ فبراير 2015 شارك مركز الإعلام المجتمعي (CMC) بغزة، بالوقفة الاحتجاجية حول قضية “الأضرار المترتبة عن تعطيل سير نظام العدالة واثره السلبي على قضايا المواطنين و بخاصة قضايا النساء”، والتي نظمتها نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة و المؤسسات الاهلية شركاء برنامج الوصول للعدالة و سيادة القانون في برنامج الامم المتحدة الانمائي، أمام مجمع محاكم غزة.

وقد تجمع عدد من المحامين و النشطاء، داخل ساحة الاستقبال في المحكمة، حاملين يافطات دعائية توضح الأثر السلبي الذي ينتج عن إضرابات المحاكم بجانب توزيع مواد دعائية على موظفي المحكمة.

وعن مشاركة مركز الاعلام المجتمعي في هذه الوقفة، أوضحت محامية المركز, نسرين كساب أنها جاءت باعتبار المركز أحد شركاء برنامج سيادة القانون والوصول إلي العدالة، إضافة إلي أن جميع الشركاء يعملون باجتهاد لتحقيق عمل تكاملي هدفه الأساسي سيادة القانون والوصول إلي العدالة، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين لنيل حقوقهم وعبر التطبيق السليم للقانون واتباع الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وعن الحملة أشار مدير شبكة عون والوصول للعدالة و منسق المشروع , ياسر الشيخ، أن الحملة جاءت في إطار تنفيذ نقابة المحامين لمشروع الإسناد القانوني الطارئ بدعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP والذي ينفذ رزمة متكاملة من المسارات القانونية التي تركز على الدعم القانوني للفئات الهشة بعد العدوان الأخير في القطاع، مشيراً إلي أن المشروع مستمر في تنفيذ العديد من الفعاليات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء شبكة عون من أجل تعزيز سيادة القانون ووصول الجميع للعدالة.

وبدوه طالب نائب نقيب المحامين, سلامة بسيسو بتحييد قطاع العدالة من كل شيء يعيق عمله، وبإنهاء أزمة الانقسام بصورة فعلية وجادة، بجانب حل إشكالية الموظفين وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والذي يؤثر بشكل واضح على المواطن بكل الأصعدة، مضيفاً أن هناك قضايا نساء تعطلت وتأجلت لمدد زمنية بعيدة وطويلة نتيجة إضراب موظفي المحكمة مما أثر علي قضاياهن سلبيا.

قالت احدى المشاركات في الوقفة، المحامية عطاء الخيري، “أن الإضرابات المتكررة تخلق أزمة حقيقية في المحاكم و تؤثر على مختلف أجهزة و أقسام العدالة و تحديدا دوائر التنفيذ، ومثل هذه الحملات تساهم في إعلام الجمهور و توعيته حول المشكلة، أسبابها و ومحاولات التخفيف من آثارها على المواطنين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى