مركز الإعلام المجتمعي يطلق عريضة للمطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من العنف
ضمن حملة ال 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة
مركز الإعلام المجتمعي يطلق عريضة للمطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من العنف
مركز الإعلام المجتمعي – غزة – ديسمبر 2021
أطلق مركز الإعلام المجتمعي CMC عريضة تطالب المسؤولين والجهات الرسمية في فلسطين ببذل كافة الجهود التي من شأنها حماية النساء من العنف بكافة أشكاله، وإدانة مرتكبيه وإيقاع عقوبات رادعة عليهم، والإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات والسياسات والقوانين اللازمة لوقف العنف بكافة أشكاله ضد النساء، وعلى رأسها إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وكذلك تركيز الجهود لتحقيق الأمن والحماية للنساء والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات.
وتأتي العريضة ضمن الحملة التي ينفذها مركز الاعلام المجتمعي بعنوان (الحماية حق)، حيث تكتسي العريضة بأهمية بالغة ضمن الجهود الجماعية المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني للضغط باتجاه اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية النساء والفتيات من العنف، في ضوء تزايد معدلات العنف ضد النساء، وما يتسبب به من انتهاك لكرامتهن وأرواحهن وأجسادهن، ويحرم النساء في المجتمع الفلسطيني من التمتع بالعيش في حياة كريمة آمنة في الأسرة والمجتمع، حسبما تشير إليه الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية وعن المؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية والمحلية، وهذا ما يتنافى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وما نصت عليه وثيقة الاستقلال الفلسطينية.
وحازت العريضة على أكثر من 200 توقيع من مسؤولي/ات مؤسسات المجتمع المدني، والحقوقيون والحقوقيات، ومدراء ومديرات المؤسسات التعليمية، حيث قام بجمعها مجموعة صحفيون وصحفيات مشاركون ومشاركات في مشروع “مساحاتُنا الآمنة”، ويؤكد الموقعون والموقعات في نهاية العريضة على مطالبهم بتحجيم ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتعزيز إمكانية مشاركة النساء المجتمعية، ودعم الوصول المتكافئ والعادل لكل أفراد المجتمع في كافة القطاعات.
وقالت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، أن CMC يشارك في فعاليات حملة الضغط القائمة والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث تأتي عريضة المطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من العنف ضمن أنشطة حملة (الحماية حق) التي أطلقها مركز الإعلام المجتمعي للتوعية حول آثار العنف الأسري، والمطالبة بوقفه من خلال إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي يوفر عبر تطبيق مواده ال 52 الحماية لكافة أفراد المجتمع لاسيما الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن، ونوهت “عدوان” إلى أن الحملة تندرج ضمن أنشطة وفعاليات حملة ال 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وبدورها أوضحت هيا أبو نصر، مسؤولة المتابعة والتقييم في CMC، أن مركز الإعلام المجتمعي يُنفذ حملة (الحماية حق) في إطار أنشطة مشروع “تحسين مستوى الحماية للمرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي – مساحاتُنا الآمنة”، بشراكة وتمويل من مؤسسة تيريديزوم – سويسرا.
وتضمنت حملة (الحماية حق) إنتاج أكثر أنواع المحتوى تفاعلاً، بالإضافة لعريضة المطالب وتوقيعها، حيث تنوع محتوها ما بين إعلانات إذاعية للتوعية بأهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وحلقات إذاعية يُشارك فيها مختصين ومختصات من المجتمع المدني يتحدثون حول قانون حماية الأسرة من العنف، والآثار النفسية والاجتماعية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وشملت أيضاً مجموعة رسائل نصية، وتصاميم، وانفو فيديو، وفيديو جرافيك، وموشن جرافيك تم نشرها عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام خلال جلسة تغريد شارك فيها مجموعة من شباب وشابات مشاريع CMC، ونشطاء وناشطات يدعمون حقوق المرأة.
ويستمر نشر وتعميم محتوى حملة (الحماية حق) عبر قناة مركز الإعلام المجتمعي على البودكاست، وكُبرى الإذاعات المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار ال 16 يوم للحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونوهت “أبو نصر”، إلى أنه قام بإنتاج المحتوى وتنفيذ كافة أنشطة الحملة، شباب وشابات مشروع “مساحاتُنا الآمنة” الذين تلقوا تدريب سابق ضمن أنشطة المشروع، تعلموا خلاله كيفية استثمار الأدوات الإعلامية والرقمية لإنتاج محتوى يناصر ويدعم حقوق النساء والفتيات.
يُذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.
وفيما يلي نص العريضة كاملاً:
عريضة للمطالبة بحماية المرأة الفلسطينية من العنف
إلى المسؤولين والجهات الرسمية ذات الاختصاص في دولة فلسطين
نطالبكم نحن الموقعات والموقعون أدناه بالعمل على بذل كافة الجهود التي من شأنها حماية النساء من العنف بكافة أشكاله، وإدانة وتجريم مرتكبيه وايقاع عقوبات رادعة عليهم.
إن معدلات العنف ضد النساء تتزايد حسبما تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية أو عن مؤسسات المجتمع المدني الموثوقة التي تعمل مع النساء مباشرة على الأرض في كافة الميادين، وعلى عكس ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وكذلك ما نصت عليه وثيقة الاستقلال الفلسطيني، فإن العنف المسلط على النساء في المجتمع الفلسطيني ينتهك كرامة وأرواح وأجساد النساء ويحرمهن من الحياة الكريمة الآمنة وسط أسرتها ومجتمعها.
وعليه فإننا نطالب بضرورة الإسراع في اتخاذ اللازم من تدابير وإجراءات وسياسات وقوانين وعلى رأسها قانون حماية الاسرة من العنف، وبذل كافة الجهود لتحقيق الأمن للنساء والعدالة الاجتماعية والمساوة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، من قبل الحكومة والقضاء الفلسطيني.
إن إقرار قانون حماية الاسرة من العنف ووضعه محل التنفيذ واتخاذ كافة التدابير وتفعيل الإجراءات والسياسات الخاصة بالحد من ظاهرة العنف المتفشية، من شأنها أن تردع من يرتكب العنف ويمارسه ويشجعه بالقول أو بالفعل.
لذلك فإننا نحن الموقعات والموقعون أدناه نطالبكم بالعمل على تحجيم ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتعزيز إمكانية مشاركة النساء المجتمعية ودعم الوصول المتكافئ والعادل لكل أفراد المجتمع لكافة القطاعات.
الموقعات والموقعون
