الإعلام المجتمعي يعقد مؤتمراً بعنوان “آثار الانقسام القضائي على حقوق المواطنين في قطاع غزة”
عقد مركز الاعلام المجتمعي مؤتمراً بعنوان”آثار الانقسام القضائي على حقوق المواطنين في قطاع غزة”، والذي يأتي اختتاما لأنشطة مشروع “تعزيز دور الإعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة” والذي امتد على مدار 10 شهور، بشراكة مع المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وبدعم وشراكة من “سواسية ” البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة و الأمن للشعب الفلسطيني ( 2017-2014 ).
واُفتتح المؤتمر الذي عُقد في قاعة فندق جراند بالاس في مدينة غزة، الاثنين الموافق 20/2/2017، بالسلام الوطني الفلسطيني، تلاه كلمة مركز الاعلام المجتمعي، والتي قال فيها أ. مصطفى ابراهيم عضو مجلس إدارة مركز الاعلام المجتمعي: لا نستطيع النظر على حال حقوق الانسان في قطاع غزة بمعزل عن حال حقوق الانسان في دولة فلسطين وتأثير الانقسام السياسي على مجمل الحقوق، في ظل وجود حكومتين تمارسان مهامهما كل بمعزل عن الأخرى، وتداخل المسؤؤليات والواجبات”
وأضاف: “استناداً لدور المركز في تعزيز حقوق الانسان وفي مقدمتها تعزيز دور الاعلام في دعم الوصول للعدالة ومبادئ المساواة وعدم التمييز بين الفلسطينيين، يقوم المركز ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بجهود للمساهمة في تقليص الفجوات، عن طريق وضع حد للانقسام الفلسطيني في قطاعات تمس حياة المواطنين”.
وتحدثت أ. هبة مرتجي، ممثلة عن برنامج سواسية :” يتزامن هذا المؤتمر مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والتي تبدأ بالتوعية وبناء القدرات وتغيير السياسات والتشريعات التي تضمن المساواة”.
وشارك في المؤتمر أربعة متحدثين و متحدثات على جلستين منفصلتين، حيث أكد المستشار أ. زاهر السقا، خلال مشاركته حول اصدار التشريعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الانقسام، على أهمية وضع حلول للتعاطي مع الوضع الحالي بالمجلس التشريعي وما أفرزته هذه التشريعات على أرض الواقع من مسوغات و مراكز قانونية.
وأوصى نائب نقيب المحامين أ. صافي الدحدوح في حديثه حول دور نقابة المحامين لتوحيد الجهاز القضائي، بضرورة العمل الجدي من كافة الأطراف بالتعاون مع نقابة المحامين، سواء من الشعب، أو مؤسسات المجتمع المدني لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهاز القضائي في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جهتها تحدثت أ. فاطمة عاشور في ورقتها حول أثر الانقسام القضائي والتشريعي على حقوق النساء، عن كون النساء الفئة الأكثر تضرراً من حالة الانقسام القضائي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، و جمود عملية التشريع وتعديل القوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.
أما الصحفية سمر الدريملي فتحدثت عن دور الاعلام في إنهاء الانقسام، موصية بأن تبادر نقابة الصحافيين بوضع استراتيجية إعلامية موحدة، تشكل الإطار الناظم للإعلام الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، لتضمن العودة تدريجياً لإعادة بوصلة وسائل الإعلام الفلسطينية للعمل على بث روح اللحمة بين الكل الفلسطيني ودحر الاحتلال.
وكان مركز الإعلام المجتمعي نفذ مؤخراً دورة تدريبية حول اتفاقيات حقوق الانسان، واتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والقرار الأممي 1325 وذلك على امتداد أربعة أيام تدريبية، بواقع 5 ساعات يومياً، بمشاركة 25 متدرباً و متدربة من طلاب وخريجي الجامعات.
كما نفذ سابقاً في إطار أنشطة المشروع، تدريباً تأهيلياً لزيادة معارف المشاركين في المشروع لعدد (34) مشاركاً و مشاركة، بواقع (40) ساعة تدريبية على مدار (8) أيام تدريبية، وتدريباً متخصصاً في انتاج القصص التلفزيونية، لـ(10) من المشاركين و المشاركات، بواقع (40) ساعة تدريبية على مدار (8) أيام تدريبية. وعمل المشاركون في المشروع على انتاج (10) قصص إذاعية، (3) قصص تلفزيونية، عرضت في فضائية معا، و (20) قصة صحفية مكتوبة تم نشرها في عددين من جريدة ناصر الصادرة عن المركز، كما تم عقد (8) جلسات نقاش و مساءلة في محافظات قطاع غزة.
والجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي، مؤسسة أهلية مستقلة، تعمل في قطاع غزة منذ تأسيسها بداية 2007 بمبادرة من نشطاء في العمل الأهلي والإعلامي الذين رأوا ضرورة وجود مؤسسة أهلية تعنى بالإعلام حول حقوق و قضايا المواطنين و خصوصاً الفئات المهمشة مثل الشباب والمرأة.
