بيان صادر عن مركز الاعلام المجتمعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر
بيان صادر عن مركز الاعلام المجتمعي
بمناسبة
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر
يصادف اليوم التاسع و العشرين من نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الامم المتحدة في قرارها الصادر عام 1977م، وقد اختير هذا اليوم لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للفلسطينيين. اذ أن 29 نوفمبر من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم، وقد نص القرار على أن تُنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و “دولة عربية”، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص، و لكن من بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
و على الرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالتأكيد أكثر من مناسبة عن جاهزيتها للقيام كدولة، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي احتلت عام 1967م، الا أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا لإلزام اسرائيل بالقرارات الصادرة عن الامم المتحدة و تمكين الفلسطينيين من تجسيد دولتهم على الارض. و ما زالت اسرائيل تمارس احتلالها لكافة الاراضي الفلسطينية و تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني و تنكر حقوقه المشروعة.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإننا في مركز الاعلام المجتمعي نستهجن صمت المجتمع الدولي و الامم المتحدة ازاء انتهاكات اسرائيل المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني و عدم تنفيذها للقرارات الدولية الصادرة حول هذا الشأن، في حين قبول الفلسطينيين لتلك القرارات.
ونؤكد على أن شعبنا الفلسطيني، الذي يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الأراضي التي احتلت عام 1948، وفي بلدان عربية مجاورة، وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة، من حقه أن يعود إلى وطنه يمارس كافة حقوقه التي كفلتها له القوانين الدولية وحقوق الانسان.
اننا في مركز الاعلام المجتمعي ومن ومنطلق المسؤولية الوطنية و الاعلامية نؤكد و نطالب بما يلي:
- ضرورة إلزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في الوطن والشتات، ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لفرض قراراتها على اسرائيل والتي صدرت عنها طول أكثر من ستون عاماً.
- كما ونؤكد على ان الاحتلال الاسرائيلي مازال ينتهك أبسط قوانين حقوق الانسان في حرية التنقل وحرية العمل وحرية التعبير عن الرأي، ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لرفع الحصار الاسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، والذي يقيد الحركة الاقتصادية و يفاقم من معاناة الفلسطينيين.
- ونؤكد على استمرارنا في فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكه المتواصل للأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا.
