بيان صادر عن مركز الاعلام المجتمعي يستنكر قانون “ضريبة التكافل” ويطالب بالرجوع عنه
بيان
مركز الاعلام المجتمعي يستنكر قانون “ضريبة التكافل” ويطالب بالرجوع عنه
تابع مركز الاعلام المجتمعي ما قامت به كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة بإصدارها قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015, الذي اشتمل على فرض ضريبة التكافل الوطني, وتم تحديد فترة سريانها من تاريخ 1/4/2015 وحتى 31/12 /2015, متضمنة أحكام هذا القانون فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل إلى قطاع غزة, من السلع والبضائع والخدمات، وعلى التبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً بنسب ضريبية تتراوح ما بين 1 إلى 10% باستثناء التبغ ومشتقاته تتضمن نسبة لا تتجاوز 100%.
واستند هذا القانون كما توضح ديباجته، على القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وخاصة المادة 90 منه، وعلى القانون رقم 07 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المادة 74 منه، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/02/2015م.
إن مركز الاعلام المجتمعي يؤكد على موقفه باعتبار استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، هي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ إقامتها في العام 1994 , إننا في مركز الإعلام المجتمعي نؤكد على ما يلي:
أولاً: إن قيام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، منفردةً، بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين, كما أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.
ثانياً: ينظر المركز لهذا القانون على أنه يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها, إضافة إلى أن إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة, والشلل الذي تعاني منه عملية إعادة الإعمار.
ثالثاً: يطالب مركز الاعلام المجتمعي كتلة التغير والإصلاح بالمجلس التشريعي في غزة, بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي, وتوقف كتلة التغير والإصلاحعن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي, مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
رابعاً: يطالب المركز من حكومة الوفاق الوطني بضرورة معالجة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية إدماج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها.
