بيان صادر عن مركز الاعلام المجتمعي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25/نوفمبر
بيان صادر عن مركز الاعلام المجتمعي
بمناسبة
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25/نوفمبر
يوافق يوم 25/نوفمبر من كل عام “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” الذي أقرته الأمم المتحدة قبل ستة عشر عاما، بعد بروز ظاهرة العنف المتزايد ضد النساء والفتيات، حيث أظهرت الاحصائيات أن أكثر من 70% من نساء وفتيات العالم كافة يعانين من العنف المرتكب ضدهن بجميع أشكاله.
وفيما يخص هذه الظاهرة على المستوى الفلسطيني، ينظر مركز الاعلام المجتمعي بخطورة بالغة للتزايد الملحوظ في معدلات ظاهرة العنف ضد المرأة والفتيات في فلسطين عموما و قطاع غزة على وجه الخصوص، وتوسع دائرة مرتكبي العنف ضد النساء و الفتيات، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يمر بها القطاع.
و نؤكد في مركز الاعلام المجتمعي على أن الاحتلال الاسرائيلي، هو أبرز من يرتكب العنف ضد النساء و الفتيات و المواطنين الفلسطينيين عموما في كافة الأراضي الفلسطينية، و أن اجراءاته القمعية و حصاره الظالم و اعتداءاته المستمرة ضد الفلسطينيين و انتهاك حقوقهم، هو السبب الرئيس في تعميق دائرة العنف التي تعاني النساء و الفتيات نتائجها السلبية على حياتهن كونهن الحلقة الأضعف في تلك الدائرة.
كما نؤكد أيضا أن تزايد معدلات ظاهرة العنف ضد المرأة لها جذور داخلية ضاربة في عمق القوانين و العادات و الثقافة الاجتماعية و التوجهات السائدة لدى رأس الهياكل و الاطر كافة، سواء العائلية، أو القانونية، و الاجتماعية و الاقتصادية كما السياسية و الثقافية، مما يؤثر على وضع المرأة و مكانتها سلبيا و يعرضها لكل أشكال العنف تحت حماية تلك الهياكل و الاطر و بمباركتهم أحيانا.
و من هنا و بهذه المناسبة، فإننا في مركز الاعلام المجتمعي ننظر بخطورة لهذه الظاهرة و لتعامل القانون مع مرتكبيها، و كذلك عدم المساواة في القوانين بين الرجال و النساء، رغم أن الدستور الفلسطيني ينص على أن “جميع المواطنين الفلسطينيين سواسية أمام القانون”.
و بناء عليه نطالب صانع القرار الفلسطيني بضرورة اصلاح و توحيد القوانين بما يجرم ظاهرة العنف ضد المرأة و يعاقب مرتكبيها، و كذلك نطالبهم بوضع قضايا المرأة و تمكينها قانونيا و اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بما يحقق رفعة شأنها وتحقيق ذاتها، وتوسيع دائرة مشاركتها في كافة المجالات.
و الى حين حدوث الاصلاحات المنشودة، نطالب جهاز القضاء الفلسطيني بإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يمارس العنف ضد النساء والفتيات في قطاع غزة، وعدم التهاون والتساهل وخاصة في جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض المرتكبة بحق النساء.
و كذلك نتوجه الى المجتمع الدولي و صانعي قراراته بضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها ضد الفلسطينيين رجالا و نساء و الكف فورا عن ممارسة العنف بكافة أشكاله
كما ونؤكد في مركز الاعلام المجتمعي أننا سنعمل ضمن اطار وثيق من التعاون مع جميع المؤسسات و الاطر الاهلية و الحكومية و الدولية من خلال مشاريع وبرامج التنمية والتوعية و بناء القدرات للنساء و الشابات بما يسهم في تحقيق التقدم و الرقي للمرأة و المجتمع.
