“الإعلام المجتمعي” يختتم سلسلة ورش قانونية لتعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات في غزة

غزة –مركز التنمية والإعلام المجتمعي

اختتم مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) سلسلة من ورش التوعية القانونية حول “حل النزاعات بالطرق البديلة وحقوق الإنسان” ، وذلك ضمن أنشطة مشروع “أصوات من أجل العدالة – تمكين النساء المدافعات عن حقوق الإنسان ما بعد الحرب في قطاع غزة”، الممول من مؤسسة هينرش بُل الألمانية.

ونفّذ المركز 20 ورشة توعية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، ووسط القطاع وجنوبه، واستهدفت فئات متنوعة من النساء، الرجال، الفتيات، كبار السن، وذوي وذوات الإعاقة، سواء داخل مراكز الإيواء أو المجتمعات المستضيفة، بهدف خلق بيئة حوارية تعزز العدالة المجتمعية وتدعم التماسك الاجتماعي.

وركّزت الورش على تعريف المشاركين بآليات حل النزاعات بالطرق السلمية، من خلال الوساطة، التحكيم، التفاوض، الصلح العشائري، ودور المخاتير المحليين في إدارة الخلافات، إلى جانب التوعية بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأهمية احترام القانون كإطار جامع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وقالت نسرين كسّاب، منسقة المشروع، إن “تنفيذ هذه الورش يأتي في سياق إنساني بالغ الصعوبة يعيشه القطاع نتيجة الحرب المستمرة، حيث باتت الحاجة ملحّة لتعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتمكين الأفراد – ولا سيما النساء – من استخدام الحوار كوسيلة لبناء السلام الداخلي والمجتمعي”.

وأضافت كسّاب أن المركز يواصل جهوده في تمكين النساء والفتيات من الدفاع عن حقوقهن القانونية، والمشاركة في حل النزاعات وصنع القرار المحلي، مؤكدة أن نشر ثقافة الحلول البديلة يسهم في تخفيف التوترات الاجتماعية، وتقوية بنية المجتمع المدني في مواجهة التحديات.

وفي سياق متصل، يواصل المركز استجابته الإنسانية الطارئة عبر تنفيذ برامج وأنشطة في المجتمعات المتضررة ومراكز النزوح، تشمل جلسات دعم نفسي وتوعية مجتمعية، تهدف إلى تعزيز الصمود وتخفيف معاناة الأسر المتأثرة بالحرب، مع التركيز على الفئات المهمشة والأكثر تضررًا.

وأكد مركز التنمية والإعلام المجتمعي أن تبنّيه المستمر لنهج “حل النزاعات بالطرق البديلة” هو جزء من رؤيته في بناء مجتمع يسوده السلام والعدالة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التوعية القانونية يساهم في ترسيخ قيم الحوار، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة.

ويُذكر أن المركز يعمل منذ أكثر من عقدين على توظيف الإعلام كأداة للتغيير الاجتماعي، وتعزيز *حقوق الإنسان*، والمواطنة، والعدالة، من خلال تمكين الفئات المجتمعية المختلفة من التعبير الفعّال والمشاركة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا.