مركز التنمية والإعلام المجتمعي يوصي بتعزيز آليات الحماية والمساءلة للصحفيين في غزة
مركز التنمية والإعلام المجتمعي- غزة:
نفذ مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) جلسة حوارية بعنوان “التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجه الصحفيين في غزة”، بمشاركة نخبة من الصحفيين والصحفيات، وقانونيين/ات، وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميي/ات. تأتي هذه الجلسة، التي عُقدت على شكل طاولة مستديرة، ضمن أنشطة مشروع “الأصوات الحرة وتمكين الإعلام للدفاع عن حرية التعبير”، المنفذ بالشراكة مع منظمة “WACC” ومؤسسة “OPM” الإيطالية.
وتهدف الجلسة إلى فتح نقاش مهني وقانوني حول واقع العمل الصحفي، ومكافحة التضليل الإعلامي، واستعادة الثقة بالإعلام، وتعزيز حرية التعبير في سياق ما بعد الحرب على قطاع غزة. وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات خلال أداء عملهم، والتحديات المرتبطة بالسلامة المهنية، وحرية الحركة والتنقل، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى العقبات القانونية والمؤسسية التي تؤثر على بيئة العمل الإعلامي، خاصة في ظل استمرار الأزمات والظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وأكد المشاركون أن الصحفيين يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بضعف الحماية القانونية، وغياب آليات فعالة لمتابعة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، إلى جانب هشاشة أوضاع العمل لدى العديد من الصحفيين المستقلين، وعدم توفر عقود عمل واضحة تضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، فضلاً عن محدودية فرص الوصول إلى الدعم القانوني المتخصص عند التعرض للمخاطر أو الانتهاكات.
كما ناقشت الجلسة التحديات الخاصة التي تواجه الصحفيات في قطاع غزة، حيث أشار المشاركون إلى أن النساء العاملات في المجال الإعلامي يتعرضن لضغوط مركبة تجمع بين المخاطر المهنية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنقل والوصول إلى مواقع التغطية، ومخاطر التعرض للاستهداف أو المساءلة بسبب المحتوى الإعلامي المنشور أو الآراء المهنية المرتبطة بالعمل الصحفي.
كما جرى التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل أكثر أماناً للصحفيات، وتعزيز آليات الحماية والدعم القانوني والنفسي لهن. وتناول المشاركون الحاجة إلى تطوير سياسات مؤسسية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية تتعلق بالسلامة المهنية والحماية، مؤكدين أن العديد من المؤسسات لا تزال تفتقر إلى بروتوكولات واضحة للتعامل مع المخاطر والانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء مهامهم.
وفي ختام الجلسة، خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية الرامية لتحسين بيئة العمل الصحفي، كان من أبرزها إعداد بروتوكول موحد للسلامة المهنية للصحفيين، وتوفير معدات الحماية والسلامة اللازمة للعاملين في الميدان، وإنشاء صندوق طوارئ مستقل لدعم الصحفيين في قطاع غزة، إلى جانب توفير برامج متخصصة للدعم النفسي للعاملين في القطاع الإعلامي، خاصة في بيئات النزاع والأزمات.
كما أوصوا بإنشاء وحدة حماية قانونية مستقلة تُعنى بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات، وجمع الأدلة وإعداد الملفات القانونية القابلة للتقديم أمام الجهات والمحاكم الدولية، وتقديم الاستشارات القانونية العاجلة، ونشر التوعية بالحقوق القانونية والمهنية للعاملين في القطاع الإعلامي.
ودعا المشاركون إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، ومواصلة الجهود الرامية إلى الضغط من أجل فتح المعابر وضمان حرية حركة الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم المهني دون قيود. وأكدت التوصيات أهمية تطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما يعزز حماية الصحفيين ويصون حرية العمل الإعلامي، واعتماد المؤسسات الإعلامية بروتوكولات واضحة للسلامة المهنية، وإنشاء مدونة سلوك وإرشادات توضح حقوق الصحفيين وآليات المطالبة بها والتعامل مع الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، وإنشاء آلية مستقلة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من خلال جهة مختصة مخولة باستقبال الشكاوى وتتبعها.
وفيما يتعلق بحقوق الصحفيين المستقلين، أوصى المشاركون بإلزام المؤسسات المحلية والدولية بتوقيع عقود عمل واضحة مع الصحفيين المستقلين، وتمكينهم من الوصول إلى المساعدة القانونية الكاملة عند التعرض للانتهاكات، والعمل على وضع حد أدنى عادل لأجور الصحفيين، وتذليل العقبات الإدارية والمصرفية التي تواجههم خلال إجراءات التعاقد والعمل.
كما دعا المشاركون إلى الاستثمار في تدريب الصحفيين على العمل الحر والإعلام الرقمي، ودعم المبادرات الإعلامية التي تركز على توثيق الروايات الإنسانية وإبراز احتياجات الفئات الأكثر تضرراً، بما يسهم في تعزيز الصمود المجتمعي ودعم جهود التعافي.
وأوصت الجلسة بتشكيل تحالف حقوقي وإعلامي للضغط على شركات التواصل الاجتماعي لوقف السياسات والخوارزميات التي تؤدي إلى تقييد المحتوى الفلسطيني، وتعزيز التشبيك بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين والنقابات والهيئات الصحفية الدولية، إضافة إلى تفعيل آليات التقاضي الاستراتيجي ورفع القضايا والملفات المتعلقة بالانتهاكات بحق الصحفيين إلى المحاكم واللجان الدولية المختصة، والاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، لضمان حماية الصحفيين وتعزيز المساءلة الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
يُذكر أن مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) هو مؤسسة إعلامية وتنموية فلسطينية، تعمل على توظيف الإعلام كأداة للتغيير الاجتماعي، وتعزيز قيم حقوق الإنسان والعدالة والمواطنة، عبر تمكين مختلف الفئات من أدوات التعبير الرقمي الفعّال، خصوصًا في السياقات المجتمعية والتربوية.
