مركز التنمية والإعلام المجتمعي والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ينظمان ورشة حول آليات تسوية النزاعات بالطرق البديلة للنزاعات التجارية والعمالية
غزة – مساحة عمل CDMC – 10/5/2026
نظّم مركز التنمية والإعلام المجتمعي بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورشة توعية متخصصة حول “حول آليات تسوية النزاعات بالطرق البديلة، ودور “وحدة حل النزاعات” التابعة للاتحاد في معالجة القضايا التجارية والصناعية والعمالية، وذلك بمشاركة محامين وصحفيين وطاقم المركز وعدد من سفراء العدالة.
وتأتي الورشة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بآليات العدالة البديلة وتوسيع المعرفة القانونية بأدوات تسوية النزاعات خارج نطاق القضاء النظامي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاقتصادي وتسهيل الوصول إلى حلول أكثر سرعة وفعالية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بوحدة حل النزاعات بالطرق البديلة التابعة للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بوصفها إطارًا مؤسسيًا يُعنى بتسوية النزاعات الناشئة في القطاعات الصناعية والتجارية والعمالية، من خلال مجموعة من الوسائل البديلة بما يسهم في توفير حلول سريعة وفعالة، ويخفف الضغط على منظومة القضاء النظامي، ويعزز استقرار العلاقات الاقتصادية والمهنية.
وخلال الورشة، استعرض المحامي فؤاد عبدالعال آليات عمل وحدة حل النزاعات، والتي تشمل التحكيم والوساطة والصلح، موضحاً الفروقات القانونية والعملية بين وسائل تسوية النزاعات المختلفة، حيث يُعد التحكيم وسيلة قانونية بديلة تنتهي بإصدار حكم ملزم للأطراف وواجب التنفيذ اذا ما روعيت الأصول القانونية لذلك، بينما تقوم الوساطة والصلح على تقريب وجهات النظر بين الأطراف ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية رضائية عادلة بإتفاقهم ورضائهم.
وأكد عبدالعال على أهمية التمييز بين هذه الآليات عند اختيار الوسيلة المناسبة لحل النزاع، وفقًا لطبيعة القضية وظروفها، خاصة في النزاعات التجارية والصناعية والعمالية التي تتطلب سرعة في الإنجاز والحفاظ على استمرارية العلاقات الاقتصادية.
كما استعرض خلال الورشة أمثلة تطبيقية على استخدام هذه الآليات في الواقع العملي، بما يشمل النزاعات التجارية بين الشركات، والخلافات العمالية بين أصحاب العمل والعمال، وبعض النزاعات ذات الطابع الصناعي، موضحاً كيف يمكن لوحدة حل النزاعات أن تساهم تعزيز السلم الأهلي والاستقرار الصناعي والتجاري.
وتطرقت الورشة إلى أبرز مزايا آليات تسوية النزاعات البديلة، ومنها السرعة، والسرية، وتقليل الكلفة، ومرونة الإجراءات، إضافة إلى دورها في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر على سير العمل القضائي.
وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا ومداخلات من المشاركين حول أهمية تفعيل وحدة حل النزاعات في القضايا الاقتصادية، والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأدوار كل آلية من آلياتها، بما يضمن الاستخدام الصحيح لها وفقًا للإطار القانوني المناسب.
من جانبها، أكدت المحامية صفاء أبو جبة أن تطوير وحدات حل النزاعات وتخصيصها يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة العدالة البديلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام القضائس، مشيرة إلى أن وجود إطار مؤسسي منظم يسهم في تسريع تسوية النزاعات وتحقيق العدالة بكفاءة أعلى.
وأضافت أن تعزيز الوعي بالفروقات بين التحكيم والوساطة والصلح ضرورة أساسية لضمان الاستخدام السليم لكل آلية ضمن نطاقها القانوني، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني والاقتصادي وحماية العلاقات المجتمعية.
يذكر أن مركز التنمية والاعلام المجتمعي ينفذ للعام الثاني على التوالي مشروع “نشر العدالة.. التواصل وقت الأزمات لبناء الصمود ودعم القانون من خلال الاعلام في قطاع غزة” والذي يركز على تعزيز ونشر الوعي بآليات تسوية النزاعات بالطرق البديلة. وقد نفّذ المركز (52) ورشة عمل متخصصة ، إلى جانب تنفيذ تدريبات متخصصة للمحامين والصحفيين، إضافة إلى إطلاق حملة مناصرة إعلامية شملت إنتاج مواد إنفوجرافيك ورسائل رقمية وفيديوهات قصيرة تعليمية وتوعية.
يُذكر أن مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) يعمل على توظيف الإعلام كأداة للتغيير الاجتماعي وتمكين الفئات المجتمعية من التعبير الواعي والمسؤول.
